نظارت گریزی یا خود نظارتی؟
مینا حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی
http://economiclaw.blogfa.com/
دکتر موحّد نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» در سال 1349 اشاره کرده است که پیشینیان ما معتقد بودند که هر که نفت را به خواب بیند باید در انتظار گرفتاری و مصیبتی باشد. خواب نفت در نظر آنان از آفت جنگ و شر و تیره روزی خبر می دهد.ما باید این خواب را مبدل به رویای صالح کنیم. (ص 365) اینک اقتصاد ایران پس از گذشت 100 سال از اکتشاف نفت، نه تنها از وابستگی اش به نفت کم نشده بلکه بیش از پیش با نقش برجسته دولت رانتیر به حیات خود ادامه می دهد. دولت رانتیر دولتی است که با تفاوت بالای هزینه و سود ناشی از تجارت یک کالا به حیات اقتصادی خود ادامه می دهد.در مورد نفت این تفاوت بیشتر از بقیه کالاهاست و به همین دلیل به آن اطلاق رانت می گردد. سهم قیمت نفت علاوه بر تولید ناخالص داخلی و تراز پرداخت های خارجی و یارانه هایی که به مصرف کنندگان انرژی تعلق می گیرد ،در تامین درآمدهای دولت و بودجه ی آن بسیار بالاست .این سهم در دولت قبلی 60 و در دولت فعلی تا 75% نیز متغیر بوده است.
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پیش از آن نوسانات ناشی از کاهش قیمت نفت سیاست های اقتصادی دولت خاتمی را با چالش های جدی مواجه کرده بود. این طرح در هنگام تصویب مورد استقبال اقتصاد دانان و آینده نگران قرار گرفته بود و به نوعی هم از افزایش نقدینگی حاصل از تزریق پول نفت به جامعه و متعاقب آن ایجاد تورم جلوگیری می کرد و هم به نوعی می توانست منبع تامین هزینه های مورد نیاز طرح های تولیدی باشد.پیش از این تجربه ی موفق دو کشور روسیه و نروژ در این رابطه نشان داده بود که اختصاص منبع جداگانه ای برای پس انداز قیمت نفت می تواند مفید واقع گردد. به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیأت امنای حساب ذخیره ارزی جهت نظارت بر حسن اجرای اهداف ایجاد این صندوق تشکیل شد.اما پس از آن این ماده و آیین نامه های آن بارها و بارها مورد اصلاح مجلس و دولت قرار گرفت تا به نوعی دست دولت برای برداشت از این حساب باز شود.طراحان این سیستم در ابتدا موافق ایجاد حساب ذخیره ارزی بودند اما به دلیل اینکه ساختار صندوق بهتر می توانست پاسخگوی نیازهای مجریان دولتی باشد، با وجود اینکه تا سال 1384 در ظاهر همان حساب ذخیره ارزی بود؛ عملا این حساب به صندوق تبدیل شد.
اقتصاد دانان معتقدند که در هر دو دولت هشتم و نهم بی انضباطی های مالی فراوانی در زمینه برداشت از صندوق و هزینه کردن منابع آن در امور جاری صورت گرفته است و این امر در سوق دادن اقتصاد ایران به سمت بیماری هلندی بی تأثیر نبوده است.www.modiriran.ir/modules/news/article.php) ) طبق برنامه چهارم باید 92 هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت به صندوق میرفت اما در طول 5 سال برنامه به جای 92 هزار میلیارد دلار، درآمد حاصل از صدور نفت بالغ بر 200هزار میلیارد دلار بوده است .طبق جداول برنامه چهارم سالانه 25 میلیارد دلار حق برداشت وجود دارد (با توجه به پیش بینی 92 هزار میلیارد دلار درآمد) که ازاین مبلغ نیمی از آن مبلغ باید اختصاص به دادن وام به بخش خصوصی گردد.
در نتیجه اقدامات دولت نهم از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برداشت پیاپی از این حساب کم کم نقشی که این هیأت می بایست داشته باشد کم رنگ تر شد و در نهایت رای به انحلال آن داده شد. دلیل این انحلال از طرف رئیس جمهور «اصلاحات ساختاری، حذف مجاری موازی تصمیمگیری و تسریع انجام وظایف و ماموریتهای دولت» ذکر شده است.به نظر می رسد این اقدام نه در صلاحیت هیأت وزیران که در صلاحیت مجلس بوده است.چرا که ترکیب این نهاد در قانون برنامه پیش بینی شده است و انحلال آن نیز باید با اصلاح قانون توسط نمایندگان مجلس می بود.
براساس برنامه های سوم و چهارم توسعه تامین کسری بودجه در حوزه های مختلف از این صندوق غیر قانونی تلقی می شد .چرا که مطابق این قوانین دولت در صورتی می تواند از این حساب برداشت کند که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت پایین تر از رقمی باشد که در بودجه پیش بینی شده است.اما پس از اصلاحیه این مواد تصویب مجلس چاره ی راه شد که این امر عملا با فلسفه اصلی ایجاد صندوق تفاوت داشت.
به نظر می رسد عملکرد دولت نهم در راستای واگذاری هیأت امنای حساب ذخیره ی ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت نوعی تمایل به خود نظارتی باشد که به معنای واقعی کلمه هرگز نمی تواند آن را نظارت به شمارآورد.چرا که نظارت هنگامی ارزشمند است که از سوی نهادی خارجی صورت گیرد. برخی به این استدلال چنین پاسخ می دهند که هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی نیز نهادی مستقل نبوده است. وجود اکثریتی که با نظر مستقیم رئیس جمهور انتخاب می شوند گواه این مدعی است.درجواب باید گفت که درست است که اکثریت این نهاد را اعضای هیأت دولت یا منتخبان رئیس جمهور تشکیل می دادند اما در مجموع این هیأت نهادی جدای از دولت به شمار می آمد که قادر بود در مورد برداشت یا عدم برداشت از این صندوق در نقش ناظر عمل کند.این هیأت در مقایسه با کمیسیون اقتصادی دولت که مسلما وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد می توانست بهتر عمل کند.
از شماره 11 حقوق، شهریور 87
